ترامب يضغط على نتنياهو لتمرير اتفاق غزة

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتمرير اتفاق في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن هناك ثلاث قنوات للمفاوضات تُجرى في غزة هذه الأيام؛ عسكرية تهدف إلى إنهاء الحرب، وسياسية هدفها إنضاج صفقة تبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وقناة إنسانية للمحادثات المتعلقة بإعادة الحياة في قطاع غزة إلى مسارها الطبيعي.

اتصالات أكثر جدية

تقول الصحيفة الإسرائيلية إن القنوات الثلاث متكاملة مع بعضها البعض، وهي في أيدي المصريين، مضيفة أن إدارة بايدن مطلعة جيدًا وتراقب المحادثات، وهذه اتصالات أثقل وأكثر جدية من سابقاتها.

وتؤكد الصحيفة الإسرائيلية أنه إذا وصلت المحادثات إلى اتفاق حقيقي، فيجب إرسال الزهور إلى دونالد ترامب، لدوره فيها، فكان فوز ترامب نقطة التحول التي سمحت باستئناف المحادثات، فهو لم ينتظر اليوم الذي سيدخل فيه البيت الأبيض، بل تحرك بعد أيام قليلة من الإعلان.

وتضيف أن ترامب طالب نتنياهو بأن يقدم له طاولة نظيفة مع دخوله البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني، وهذا خلق تقاطعا غريبا في المصالح؛ فكل من حركة حماس وترامب يريدان الشيء نفسه.

نصوص الاقتراح

تنص النقاط الرئيسة في الاقتراح على أن الجيش الإسرائيلي سيوقف الحرب على مراحل، وينسحب تدريجياً من القطاع، وسيتم فتح معبر رفح أمام دخول مئات شاحنات المساعدات كل يوم.

وستطلق إسرائيل سراح مئات الأسرى الأمنيين لإعادة المخطوفين، وستشرف على تنفيذ الاتفاق المرحلي، كما في لبنان، وقالوا في المحادثات إن إسرائيل تُظهر إرادة أفضل من ذي قبل.

وفي الأسابيع الأخيرة، عمل المصريون، وفق “معاريف”، بعيداً عن الأضواء من أجل التقريب بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، ووضعوا خطة لإنشاء كيان حكومي جديد في قطاع غزة بمجرد إعلان وقف إطلاق النار.

ويتحدث الاقتراح عن هيئة تتولى إدارة شؤون القطاع المدنية وتكون عنوانا لسكانه، يشغلها ما بين 10 إلى 15 محترفًا غير مرتبطين بهذه المنظمة أو تلك. وهناك بالفعل اسم رسمي ، هو “اللجنة الاجتماعية لدعم سكان غزة”.

ولم تكن صدفة أن يطلق عليها المصريون هذا الاسم، ولم يطلقوا عليها “حكومة الوحدة”، حتى الآن، رغم أنها ستعمل تحت تعليمات السلطة الفلسطينية في رام الله.

ومع هذا اللقب الودود، حسب “معاريف”، تزداد فرص قبوله في الائتلاف الحالي في تل أبيب

وسيكون على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر قريبا ما إذا كان تسليم قطاع غزة إلى هذه اللجنة مقبولا لديها، حسب الصحيفة.

وفي الائتلاف الإسرائيلي، هناك من يرغب في العودة إلى أيام عشية فك الارتباط عام 2005 وإعادة غزة إلى الحكم الإسرائيلي.