طالبان تجلد 85 بينهم 12 امرأة علناً خلال الشهر الماضي

حركة طالبان تعاقب 85 شخصًا بالجلد العلني في أفغانستان وسط انتقادات حقوقية

طالبت جماعات حقوق الإنسان بالتحقيق في العقوبات البدنية التي فرضتها طالبان
في خطوة جديدة تثير القلق الدولي، نفذت حركة طالبان عقوبات بالجلد العلني على 85 شخصًا، بينهم 12 امرأة، في أفغانستان خلال الشهر الماضي. وفقًا لبيانات نشرتها المحكمة العليا التابعة للحركة، تم تنفيذ العقوبات في الفترة من 22 أكتوبر إلى 14 نوفمبر 2023.

تفاصيل العقوبات
توزعت حالات الجلد العلني في عدة ولايات أفغانية، حيث تم تنفيذ أعلى عدد من العقوبات في ولايتي غزنة وخوست، حيث شهدت غزنة 22 حالة، وخوست 17 حالة. كما تم تسجيل حالات أخرى في ولايات مثل ننغرهار، بروان، بكتيكا، وردك، فارياب، وكابول.

وأوضحت حركة طالبان أن العقوبات قد تم فرضها على الأشخاص بسبب مغادرة المنازل دون إذن، والعلاقات غير الأخلاقية، واللواط، والزنا، والفساد الأخلاقي، والسرقة.

انتقادات قانونية ودينية
رغم تأكيد طالبان أن هذه العقوبات تستند إلى الشريعة الإسلامية، فقد أبدى علماء الدين في المنطقة انتقادات حادة لهذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تفتقر إلى الإجراءات القضائية الرسمية التي يقتضيها القانون الإسلامي.

في هذا السياق، انتقد محمد بدخش، الباحث في الدراسات الدينية، نهج طالبان، واصفًا هذه العقوبات بأنها تمثل “عدالة مهجورة”. وقال بدخش إن تطبيق الحدود الشرعية يتطلب وجود شروط محددة، مثل الاعتراف الطوعي للمتهم أو وجود دليل قاطع، وهو ما تفتقر إليه هذه العقوبات في أفغانستان.

قلق حقوقي دولي
أثارت هذه العقوبات مخاوف كبيرة في المجتمع الدولي، حيث عبّرت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ من العودة إلى تطبيق العقوبات البدنية في أفغانستان. وأشار العديد منهم إلى أن هذه الممارسات تذكرهم بسياسات طالبان في تسعينيات القرن الماضي، والتي كانت مصحوبة بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان.

أحد سكان كابول أشار إلى أن “في بلد لا تستطيع فيه النساء حتى التحدث بحرية، فمن المرجح أن يتعرض حتى الأبرياء لـ “عدالة الصحراء”، في إشارة إلى ما يُعرف بالعدالة القاسية التي تنفذها طالبان”. وأضاف أن صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بشأن هذه الانتهاكات يمثل أمرًا مثيرًا للقلق.

السجون والتعذيب
على الرغم من ادعاءات طالبان بأنها تحترم حقوق السجناء وأن محاكماتها عادلة، إلا أن منظمات حقوق الإنسان تواصل الإبلاغ عن استمرار التعذيب في سجون طالبان. يُشار إلى أن هيئات المراقبة المستقلة تفتقر إلى القدرة على الوصول إلى السجون، مما يزيد من تعقيد إمكانية مراقبة العمليات القضائية في أفغانستان.

في هذا السياق، أعلن حبيب الله بدر، نائب رئيس إدارة السجون في أفغانستان، مؤخرًا أن ما بين 600 و700 شخص محتجزين لدى طالبان ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، في حين تم الحكم على 400 آخرين بعقوبات القصاص، أو ما يطلق عليه البعض “العدالة الانتقامية”.

تمثل العقوبات البدنية التي تفرضها طالبان جزءًا من سياساتها التي تثير الجدل بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان، مما يسلط الضوء على التحديات القانونية والحقوقية التي تواجهها البلاد تحت حكم الحركة. في ظل غياب الرقابة القضائية المستقلة، تظل المخاوف من الانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية قائمة، ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان في أفغانستان.