تحديات قانونية أمام ترامب رغم فوزه بالرئاسة الأمريكية

رغم أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية أسدلت ستارها بفوز الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، إلا أن ساحة المعارك القانونية لا تزال مفتوحة. فبينما يبدأ ترامب استعداداته لتولي منصب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة في يناير 2025، يواجه 34 تهمة جنائية تتعلق بقضايا فساد وتزوير مستندات مالية، إضافة إلى تهديدات قانونية أخرى قد تؤثر على مسيرته السياسية.

34 تهمة جنائية تُلاحق ترامب

من المقرر أن يُحاكم ترامب في 26 نوفمبر الجاري في قضية تتعلق بتزوير مستندات مالية في نيويورك، حيث كانت هيئة محلفين قد قررت أنه مذنب في دفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز أثناء حملته الانتخابية في عام 2016. هذه التهم تضاف إلى سلسلة من القضايا الأخرى، بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بمحاولة التآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020، والاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في 2021.

من المتوقع أن تتسبب هذه القضايا في أزمة قانونية لترامب، مع تحديد ثلاثة سيناريوهات محتملة: إما الإدانة وضرورة التنحي، أو تأجيل القضايا لفترة طويلة، أو التوصل إلى تسوية قانونية. وفي هذا السياق، أكدت تقارير إعلامية أن فريق ترامب قد بدأ بالفعل مناقشات مع السلطات الفيدرالية حول كيفية معالجة هذه القضايا التي لا تزال تهدد وضعه السياسي.

توقعات بتأجيل القضايا

من جهة أخرى، يرى الخبراء أن هذه القضايا قد تتأجل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، ما يمنح ترامب الوقت اللازم لتولي منصبه. يقول جبريل صوما، عضو المجلس الاستشاري لترامب، إن هناك احتمالية كبيرة لسقوط جميع القضايا المرفوعة ضد ترامب حال فوزه بالانتخابات، مشيرًا إلى أن منصب الرئيس يمنحه حصانة قانونية تمكنه من تعيين وزير العدل الذي سيقرر إغلاق هذه القضايا.

وفي حالة صدور حكم بالإدانة، يعتقد صوما أن محامي ترامب سيطالبون بتأجيل القضية أو استئنافها أمام المحاكم العليا، ما قد يجعل الحكم النهائي يأخذ شهورًا، أو حتى سنوات، قبل أن يُنفذ.

المسار القضائي في ظل الحصانة الرئاسية

من جانب آخر، يرى الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية، أن ترامب يتمتع بحماية قانونية بموجب حصانته الرئاسية، التي تجعل من الصعب محاكمته أثناء أداء مهام منصبه. كما يلفت إلى أنه في حال تم إدانته بعد انتهاء ولايته، سيكون محاسبًا أمام القضاء على كافة التهم الموجهة له.

ووفقًا للدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، يتوقع أن تستمر محاكمة ترامب، لكن في بيئة قانونية قد لا تعرقل مساره الرئاسي. فقد استطاع ترامب سابقًا تأجيل القضايا المرفوعة ضده، وهو ما قد يحدث مجددًا في المستقبل. كما أشار إلى أن ترامب قد يتخذ خطوات لتقليص تأثير القضايا الجنائية عليه، مثل عزل المحققين أو استخدام سلطاته القانونية لتأجيل المحاكمات.

السيناريو المحتمل: محاكمة بعد نهاية الولاية

إذا تم التوصل إلى حكم في القضايا الجنائية ضد ترامب، سيواجه احتمالًا مشابهًا لما حدث مع الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، الذي اضطر للاستقالة بعد فضيحة “ووترغيت”. ولكن في حالة ترامب، فإن سيطرته الحالية على المؤسسات السياسية قد يجعل من غير المرجح أن يتم إجباره على التنحي في حال إدانته، خاصةً مع الدعم الشعبي الكبير الذي يحظى به.

و رغم فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، إلا أن القضايا القانونية تظل تشكل تهديدًا مستمرًا على مستقبله السياسي. ومع انطلاق فترة رئاسته الجديدة في يناير 2025، سيتعين عليه مواجهة مجموعة من التحديات القانونية التي قد تؤثر على استقرار حكمه. وعلى الرغم من الحصانة التي يوفرها منصب الرئاسة، فإن القضايا الجنائية التي يواجهها قد تظل تلوح في الأفق لفترة طويلة، مما قد يؤثر على مسيرته السياسية والانتخابية في المستقبل