“محمد فريد يستعرض تجربة إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا خلال اجتماعات البنك الدولي بواشنطن”
الدكتور محمد فريد يستعرض التجربة الرائدة لإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم بجلسة نقاشية ضمن اجتماعات البنك الدولي في واشنطن
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العام،ة للرقابة المالية في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “تطوير أسواق الكربون في إفريقيا: التحديات والفرص”، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر. وشهدت الجلسة التي أدارها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل، مشاركة الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب نخبة من ممثلي المؤسسات الدولية وخبراء المناخ.
استعرض الدكتور فريد جهود هيئة الرقابة المالية التي أسفرت عن إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا، والذي تم تدشينه في أغسطس الماضي بتداول عدة شهادات خفض انبعاثات كربونية بين أطراف محلية ودولية. وأوضح رئيس الرقابة المالية أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لما أُعلن في مؤتمر COP27، لدعم مشروعات خفض الانبعاثات، من الزراعية والصناعية، وتسهيل إصدار وبيع شهادات الكربون لجذب استثمارات محلية ودولية، وذلك في إطار مساعي مصر لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الدكتور فريد خلال الجلسة أن تكامل الجهود بين كافة الأطراف يعد أمراً أساسياً لتعزيز دور أسواق الكربون في تحقيق الحياد الكربوني، مشيراً إلى أن اللقاءات الدولية تمثل منصة فعّالة لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات واستعراض التجارب المصرية، بما يعزز فاعلية السوق ويجذب مستثمرين جدد لدعم الاقتصاد الأخضر.
كما شاركت الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في النقاش، مؤكدةً أن إطلاق سوق الكربون الطوعي المصري يشكل خطوة هامة نحو تحقيق طموحات البلاد ببناء اقتصاد أخضر. وأشارت إلى أن إفريقيا، على وجه الخصوص، تعاني من آثار تغيّر المناخ، ما يستدعي استغلال إمكاناتها ومواردها الطبيعية لتأسيس أسواق كربون قوية وذات مصداقية، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزز من ريادة القارة في مجال المناخ.
تضمنت الجلسة عدة رسائل رئيسية حول استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للسوق الطوعي، الذي يضمن النزاهة البيئية والمالية، ويشمل معايير قيد المشاريع والإفصاح عنها، إضافة إلى المعالجة المحاسبية لشهادات الكربون. وأكد الدكتور فريد أن حجر الأساس لهذا السوق وُضع من خلال تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ليُعتبر شهادات خفض الكربون أداة مالية، وإطلاق بورصة كمنصة لتداول هذه الشهادات، بمتابعة وإشراف لجنة مشكلة من الهيئة ووزارة البيئة والبورصة وخبراء في المجال.
في ختام الجلسة، دعت وزيرة التخطيط إلى تعزيز مشاركة إفريقيا في المحافل الدولية للمناخ، وأكدت أن هذه الأسواق توفر للدول الإفريقية فرصة اقتصادية واجتماعية هامة للتصدي لتغير المناخ وتحقيق التقدم نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الانبعاثات.
