الحكومة المصرية تعتزم مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي نية الحكومة مراجعة مستهدفات البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، نظرًا للتغيرات السريعة التي تشهدها الأوضاع الإقليمية والدولية. وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة يوم الأربعاء، أن البرنامج تم إعداده وسط ظروف وتحديات ضخمة عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن المستجدات الأخيرة، مثل الحرب في غزة، أدت إلى تراجع دخل قناة السويس وتأثيرات مباشرة على الاقتصاد المصري.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا مع صندوق النقد لمراجعة التوقيتات والمستهدفات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألمح فيها إلى إمكانية مراجعة البرنامج إذا تسبب في ضغوط غير محتملة على المواطنين.

تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على التضخم

في خطوة أثارت موجة من الغلاء، قامت الحكومة بزيادة أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 17% اعتبارًا من الجمعة الماضية، وهذه هي الزيادة الثالثة خلال عام 2024. تلك الزيادات أدت إلى ارتفاع مباشر في تكلفة النقل والأجرة، مما زاد من حدة التضخم.

لقاءات وزارية مع صندوق النقد

وفي سياق متصل، أعلن مدبولي أن المجموعة الوزارية الاقتصادية المصرية حاليًا في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، بحضور محافظ البنك المركزي. من المقرر أن تعقب تلك الاجتماعات المراجعة الرابعة للبرنامج مع مصر. وأكد رئيس الوزراء أن المراجعة ستركز على مصالح الاقتصاد المصري، وخاصةً في ما يتعلق بدعم النمو الاقتصادي وتقليل الآثار الاجتماعية السلبية على المواطنين.

تفاصيل القرض ومطالب مصر

في مايو الماضي، حصلت مصر على الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة الشريحة الرابعة 1.3 مليار دولار. ورغم منح الصندوق مصر وقتًا إضافيًا لتنفيذ الإصلاحات، إلا أن الحكومة مضطرة لاتخاذ خطوات سريعة لاحتواء التضخم.

توقعات التضخم وتحديات الاقتصاد

بحسب المحلل المالي المصري عاصم منصور، فإن الحكومة تسعى لتمديد فترة رفع الدعم وزيادة أسعار الطاقة بالتدريج بهدف تخفيف التضخم. وأشار إلى أن رفض الصندوق لهذه المطالب قد يؤدي إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة. وارتفع التضخم في سبتمبر الماضي إلى 26.4%، وهو أعلى من المستويات المستهدفة.

وفي ظل التحديات العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة الدولية، تتوقع الحكومة خفض التضخم إلى 20% بحلول نهاية 2024، وإلى 10% بحلول 2025، ولكن هذه المستهدفات تبقى بعيدة عن توقعات صندوق النقد.

تحليل الوضع الاقتصادي

يبدو أن الحكومة المصرية تواجه معركة شاقة لخفض معدلات التضخم والوصول إلى الاستقرار المالي وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة. ومن المؤكد أن قرارات صندوق النقد القادمة ستلعب دورًا حاسمًا في مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار تأثير الصدمات العالمية على الداخل المصري.