جدل واسع حول قناة السويس في مصر.. والحكومة توضح موقفها

الحكومة المصرية تنفي الشائعات حول قناة السويس

أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، بيانًا للرد على الشائعات المتداولة بشأن قناة السويس، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقارير تفيد بوجود مشروع لتطوير مبنى “القبة” التاريخي التابع لهيئة قناة السويس، وتوجيه اتهامات للهيئة بإهدار المال العام وبيع أو تأجير أصولها.

تفاصيل مشروع تطوير مبنى “القبة” التاريخي

وردًا على ذلك، نفى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع تطوير مبنى القبة يهدف إلى الحفاظ على قيمته التاريخية والمعمارية، وليس المساس بها. وأوضح أن المشروع يهدف إلى استثمار موقع المبنى المطل على القناة وتحويله إلى وجهة سياحية وثقافية.

إجراءات الترميم: حفاظ على الطابع التاريخي والمعماري

وأضاف ربيع في بيان رسمي أن عملية ترميم مبنى القبة بدأت بالفعل منذ عام 2019 بناءً على توصيات من وزارة الآثار وإدارة الأشغال بالهيئة، نظرًا للحاجة الملحة إلى أعمال الترميم لضمان سلامة المبنى. وقد تم إسناد أعمال الترميم إلى شركة “المقاولون العرب” بعد فوزها بالمناقصة، تحت إشراف كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وبوجود مندوب دائم من وزارة الآثار لمتابعة سير الأعمال. وأكد أن هذه الأعمال لم تؤثر على حركة الملاحة في القناة، التي سجلت العام الماضي رقمًا قياسيًا بمرور 26,434 سفينة في عام 2023.

إسهامات المشروع في دعم السياحة والتنمية الاقتصادية

وأشار ربيع إلى أن خطة تطوير مبنى القبة ما زالت قيد الدراسة، حيث يتم دراسة جميع الخيارات لتحقيق الاستفادة المثلى من الموقع، مع الحفاظ على الطابع التاريخي للمبنى. كما أكد أن هذا المشروع ينسجم مع رؤية الدولة لتشجيع السياحة البحرية ودعم التنمية في محافظة بورسعيد، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة لأبنائها وزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة.

التزام الهيئة بالشفافية في جميع تعاقداتها

وفيما يتعلق بشفافية التعاملات، شدد الفريق أسامة ربيع على أن الهيئة تلتزم بالكشف عن تفاصيل كافة تعاقداتها، بما في ذلك عقود ومذكرات التفاهم، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير مبنى القبة في مؤتمر صحفي شامل بعد الانتهاء من دراسات الجدوى والموافقة على الخطة النهائية.

السيادة المصرية على قناة السويس مصانة بالدستور

واختتم ربيع تصريحه بالتأكيد على أن جميع التعاقدات التي تبرمها الهيئة تأتي في إطار الحفاظ على المصلحة الوطنية وأصول الهيئة، دون المساس بسيادة مصر على قناة السويس ومرافقها، مستشهدًا بنص المادة 43 من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بحماية وتنمية القناة كممر مائي دولي مملوك لها، مع تطوير قطاع القناة كمنطقة اقتصادية مميزة.

نقدم لكم من خلال بوابة كاش مصر تغطية ورصدًا مستمرًّا لـ أخبار عالمية على مدار الـ 24 ساعة، كما نقدم للقارئ المصري أخبار مصر. يقوم فريقنا في بوابة كاش مصر بمتابعة حصرية لما يصدر عن البنوك وأسعار العملات، وأحداث السياسة الهامة، وكل ما يتعلق بــ مال والأعمال. كما تهتم بوابة كاش مصر بالأبواب الثابتة التالية: إستثمار، صحة، رياضة، فنون، تكنولوجيا، والعديد من الأنشطة التي تحدث في مصر والعالم.