112 مليون دولار الأصول السورية في المصارف السويسرية

تبلغ قيمة الأصول السورية المودعة في المصارف السويسرية والمجمدة بسبب العقوبات نحو 99 مليون فرنك (112 مليون دولار فقط)، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد في برن وكالة “فرانس برس”، وهو رقم ضعيف قياسا بالتقديرات المتداولة سابقا.

ونفت الوزارة  أن يكون أي من هذه الأموال يعود للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضحت الوزارة أنّ هذه الأموال جُمّدت بموجب العقوبات التي تبنتها سويسرا عام 2011 بالتوافق مع الاتحاد الأوروبي واستهدفت يومئذ الأسد وشركاء له بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبتها حكومته، وفق “فرانس برس”.

لكنها أوضحت أن هذه الأصول لا تعود للأسد بشكل مباشر، مؤكدة تقارير نشرتها صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ” ومفادها أنّ الأصول السورية الموجودة في النظام المصرفي السويسري قليلة نسبيا.

وذكرت الصحيفة السويسرية أنه “عندما يسقط أيّ نظام دكتاتوري كما حدث في دمشق الأحد الماضي تصبح سويسرا ومركزها المالي بشكل آلي في مقدمة الاهتمام”.

ولكن لا يبدو أن المصارف السويسرية ستبدأ في المستقبل القريب بملاحقة “ملايين الأسد“، حيث تجمدت “العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا افتراضيا منذ عام 2011″، بحسب  الصحيفة التي تتخذ من زوريخ مقرا لها.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن المصارف السويسرية انسحبت إلى حد كبير من السوق السورية التي كانت مربحة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وراهنا، تضم قائمة العقوبات السويسرية 318 شخصا و87 كيانا متعلقة بسوريا والأسد، وتحولت البنوك السويسرية منذ زمن طويل بفضل سياسة السرية التي تتّبعها إلى ملاذ للحكومات والأفراد الراغبين في تجنّب التدقيق الدولي.