وجّهت وزارة الرياضة المصرية ضربة قوية لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بشأن ملف تعديلات قانون الرياضة.
وطلب الأهلي الاطلاع على مشروع التعديلات قبل إقراره من مجلس النواب المصري، كما أبدى تحفظه على تطبيق بند الثماني سنوات الذي يمنع ترشح أي شخص قضى هذه المدة في منصبه من الترشح لخوض الانتخابات.
وحال تطبيق هذا البند لن يتمكن محمود الخطيب رئيس الأهلي من خوض الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الحالي.
وقال الدكتور محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة عبر قناة صدى البلد إنه لم يتم الانتهاء من تعديلات قانون الرياضة الجديد بشكل كامل حتى الآن، مؤكدا أنه يتم حاليا الإعداد والصياغة للمشروع.
وأضاف:” الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، منذ توليه المسؤولية عام 2018 أكد أن قانون 71 لعام 2017 جيد لكن يحتاج لإضافات وهو ما نعمل عليه حاليا”.
وواصل:” مجلس النواب الجهة الوحيدة المخولة في إصدار التشريعات، وستتواجد في أثناء الحوار المجتمعي بعد الانتهاء من صياغة القانون”.
وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة ورئاسة الوزراء ليست جهة لإجراء التعديلات أو استقبال الاقتراحات بشأن القانون الجديد للرياضة بل مجلس النواب المنوط بذلك.
وأضاف:” هناك جلسات سابقة منذ فترة طويلة عقدت وحضرها الراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي السابق، وسعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي ومعظم رؤساء الأندية والاتحادات لمناقشة بنود قانون الرياضة الجديد”.
وقال الشاذلي:” عندما أصدر النادي الأهلي البيان الأول قمنا بالرد عليه بخطاب رسمي، بأن الوزارة في المراحل النهائية لصياغة القانون ولم ننته من الإعداد لمناقشته في حوار مجتمعي”.
وأكد أن وزارة الشباب والرياضة أخطرت النادي الأهلي بالحوار المجتمعي بعد الانتهاء من صياغة قانون الرياضة، ولدي تحفظ على صياغة البيانات التي تصدر من بعض الأندية.
وقال الشاذلي:” أحد الأندية أرسل لرئاسة الوزارة بالحصول على نسخة من القانون الجديد للرياضة وكانت هناك مخالفة للبروتوكول لأنه أصدر بيانا للرأي العام قبل وصول خطابه لرئاسة الوزراء”.
وواصل :” لو خاطبت 1200 ناد لإجراء التعديلات سيكون الأمر صعبا وليس من حق أي شخص يعمل تطوعيا اشتراط العمل لمدة معينة”.
وتابع:” نفترض أن الوزارة اتفقت مع الأهلي أو الأندية جميعا على إلغاء بند الـ 8 سنوات، وبعد ذلك مجلس النواب رفض، هل سيكون للأهلي أو أي طرف الاعتراض”.
وزاد الشاذلي:” عندما يصلني جواب رسمي من اللجنة الأولمبية الدولية، وكان الدكتور أشرف صبحي يتواجد يومي 14 و15 أبريل الجاري في الجزائر باجتماعات “انوكا” بتواجد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وأوضح له بأن هناك ترحيبا بالتعديلات الجديدة لقانون الرياضة”.
واستطرد قائلا:” تلقينا خطابا رسميا من اللجنة الأولمبية المصرية بضرورة التزام المؤسسات الرياضية بتحديد مدد عمل لمجالس الإدارة والأمور لم تحسم بعد بشأن نزول أعضاء مجالس الإدارات بعد دوراتهم .. ونحن ليس ضد أحد نهائيا، وتعديلات قانون الرياضة ستكون مناسبة للميثاق الأولمبي”.
وأتم:” الدكتور أشرف صبحي هو الذي عرض على اللجنة الأولمبية الدولية تعديلات قانون الرياضة الجديد.. وأرسلوا لنا خطاب شكر وأكدوا على ترحيبهم بعقد جلسة معهم لمناقشة القانون بعد إرسال نسخة باللغة الإنجليزية”
