أكد عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري للشؤون الفنية، أن القطاع العقاري في مصر يمثل أحد المحاور الأساسية للنمو الاقتصادي في البلاد، مع توفير فرص استثمارية كبيرة في العديد من المواقع الاستراتيجية التي تتنوع بين السكنية والفندقية والخدمية واللوجستية.
وأضاف في تصريحاتة أن الوزارة تسعى إلى استغلال هذه الفرص بشكل متكامل لتنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة وكورنيش النيل ووسط وشرق القاهرة تعد من أبرز الأماكن التي تقدم فرصاً متميزة للمستثمرين.
تنمية القطاع
مساعد وزير الإسكان المصري للشؤون الفنية أوضح أن وزارة الإسكان، وضعت خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العقارية في مواقع متميزة وحيوية، وتتضمن هذه الخطط التركيز على تطوير مشروعات سكنية وفندقية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق خدمية ولوجستية تدعم النشاط التجاري والصناعي.
وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة وكورنيش النيل، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز السياحة وتعظيم الاستفادة من هذه المواقع ذات القيمة التاريخية والثقافية الكبيرة.
البنية التحتية
أضاف إبراهيم أن الوزارة وضعت خططاً شاملة لتطوير منطقة وسط القاهرة في إطار تحسين البنية التحتية للمدينة وتوفير بيئة حضرية أكثر جاذبية للسكان والمستثمرين.
كما لفت إلى أن هذه المنطقة ستكون محط اهتمام خاص في الفترة المقبلة، حيث ستتضمن خطة الوزارة لإعادة تطوير وسط القاهرة استثمارات في بناء الأبراج السكنية والفنادق والمرافق الخدمية، فضلاً عن تطوير وسائل النقل والمواصلات لتسهيل الوصول إلى هذه المناطق.
الخطة الاستثمارية
في ما يتعلق بتطوير منطقة وسط القاهرة، قال مساعد وزير الإسكان المصري إن الوزارة تعتزم الإعلان عن خطة استثمارية جديدة خلال العام الجاري، تشمل مشروعات متعددة من المتوقع أن تحقق قيمة اقتصادية كبيرة للمدينة.
وأوضح أن هذه الخطة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث التاريخي لوسط القاهرة وبين توفير فرص استثمارية حديثة تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية؛ ما يجعل هذه المنطقة إحدى أبرز الوجهات للمستثمرين.
الاستثمارات العقارية
أكد عبدالخالق إبراهيم أيضاً أهمية تحسين البنية التحتية لدعم التوسع العقاري في مصر، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل العمل على مشاريع تحسين شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق.
ولفت إلى أن القطاع العقاري يُعتبر إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في مصر، حيث يسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني، كما تسعى الوزارة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم تسهيلات للمستثمرين لتنفيذ مشروعات متنوعة.
