مع قفزة العائد إلى 31%.. البنك المركزي المصري يطرح أدوات دين حكومي بـ.1.5 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري أدوات دين حكومي، تشمل أذون وسندات خزانة، بقيمة 77 مليار جنيه «1.5 مليار دولار» لتمويل عجز الموازنة خلال يومين، مع استمرار قفزة العائد، حسب بيانات البنك.
ويأتي ذلك مع استمرار ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية قرابة 31% ولكن مع تدني العروض المقبولة، بالتزامن مع استمرار انخفاض الجنيه مسجلاً أدنى مستوى على الإطلاق بعد وصول سعر صرف الدولار أعلى 50 جنيهاً للمرة الأولى.
وفي عطاء الخميس الماضي وافقت الحكومة على أذون خزانة بقيمة 9.4 مليار جنيه مقابل عطاءات مطلوبة قيمتها 75 مليار جنيه، وذلك رغم وصول العروض المقدمة إلى 128.6 مليار جنيه ولكن بعائد يصل إلى 35%.
وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك، الشهر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، بعد الموجة التضخمية التي استمرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متماشياً مع التوقعات.
ووفقاً لبيانات «المركزي المصري» عبر موقعه الإلكتروني، تُطْرَح أذون خزانة اليوم الأحد، بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 3 أشهر وبقيمة 30 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.
كما يطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري غداً، بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وسندات ذات عائد متغير بملياري جنيه لأجل 3 سنوات.
عادة ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
إلى ذلك، اتسع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 بزيادة 342%، بضغط ارتفاع العجز في الميزان التجاري، بسبب تراجع صادرات الغاز وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس ضمن إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023، لكنه عاد للارتفاع في الأشهر الثلاثة الماضية.
