مصر تُقر مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين: خطوة نحو تعزيز حقوقهم وتوفير إطار قانوني للحماية

اعلنت مصر مؤخرًا عن موافقة البرلمان من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين الأجانب في البلاد. يمثل هذا المشروع أول تشريع داخلي يعنى بتحديد حقوق وواجبات اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، ويأتي متسقًا مع التزامات مصر الدولية، خصوصًا اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والبروتوكول الاختياري لعام 1967.

خطوة نحو التقنين والتمييز بين اللاجئين والأجانب

تُعد هذه الخطوة بمثابة محاولة لتقنين وضع اللاجئين الأجانب في مصر، التي شهدت زيادة ملحوظة في أعدادهم نتيجة النزاعات في دول الجوار مثل سوريا والسودان وليبيا واليمن. وتقدّر الحكومة المصرية عدد الأجانب المقيمين في البلاد بنحو 9 ملايين، من بينهم 575 ألف شخص مسجلين كلاجئين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

أهداف القانون: حقوق ودعم للاجئين

يهدف مشروع القانون إلى تقديم دعم ورعاية للاجئين، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال غير المصحوبين، الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، وكبار السن. كما ينص القانون على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع لرئيس الوزراء، تتولى تقييم طلبات اللجوء، وتمنح اللاجئين حقوقًا متعددة مثل حق الحصول على وثيقة سفر، الحق في ممارسة الشعائر الدينية، والحق في التعليم والرعاية الصحية.

التزامات ومحظورات على اللاجئين

من جهة أخرى، يتضمن القانون عدة محظورات على اللاجئين، مثل حظر الأنشطة السياسية أو الحزبية، والالتزام بقوانين البلد واحترام قيمه. كما يفرض القانون عقوبات على الأشخاص الذين يدخلون البلاد بطرق غير شرعية ويخالفون الشروط المنصوص عليها.

أراء الخبراء: تعزيز الحماية أم تهديد للحقوق؟

على الرغم من أهمية القانون في تنظيم أوضاع اللاجئين، إلا أن هناك بعض النقاط التي قوبلت بانتقاد من قبل خبراء في شؤون الهجرة. دافع الدكتور أيمن زهري، الخبير في دراسات الهجرة، عن القانون قائلاً إنه يمثل خطوة متقدمة مقارنةً باتفاقية الأمم المتحدة، إلا أنه أشار إلى ضرورة تقليل فترة الفصل في طلبات اللجوء، والمساواة بين اللاجئين بطرق شرعية وغير شرعية. كما انتقد التفرقة بين الفئتين في مدة الفصل.

من ناحية أخرى، أبدى وجدي عبد العزيز، الباحث المتخصص في حقوق اللاجئين، بعض التحفظات على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن فرض اشتراطات مثل الأوراق الثبوتية قد يكون غير عملي في حالات اللاجئين القادمين من مناطق النزاع. كما طالب بتوضيح دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إطار هذا التشريع، خاصةً في ما يتعلق بتقديم الدعم في المجالات المختلفة.

التحديات المستقبلية

ينبغي أن يكون هناك حوار مجتمعي موسع حول هذا القانون، يشمل مشاركة اللاجئين والخبراء المحليين والدوليين، لضمان أن يكون التشريع متوازنًا ويعكس التزامات مصر الدولية في مجال حقوق اللاجئين. كما يجب مراعاة الحساسيات السياسية والاجتماعية المرتبطة بوجود اللاجئين في مصر، لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر على حقوقهم.