يطرح البنك المركزي المصري أدوات دين حكومي، تشمل سندات وأذون خزانة، بقيمة 78.5 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة خلال يومين، مع زيادة جاذبية أدوات الدين المصرية واستمرار انخفاض العائد لأدنى مستوى في 5 أشهر، حسب بيانات البنك.
قررت لجنة السياسات النقدية في البنك، ديسمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي؛ للحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومي.
وفقاً لبيانات «المركزي المصري» عبر موقعه الإلكتروني، تُطْرَح أذون خزانة اليوم الأحد، بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر وبقيمة 40 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.
كما تُطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري ، بقيمة 8 مليارات جنيه و 2 مليار جنيه لأجل 3 أعوام وعامين على التوالي، إضافة إلى سندات ذات عائد متغير بقيمة ملياري جنيه و 1.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات و5 سنوات على التوالي.
عادة ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة؛ إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
