محكمة أميركية تحظر تيك توك في الولايات المتحدة
حكمت محكمة استئناف فيدرالية، اليوم الجمعة، بإمكانية حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة جراء مخاوف تتعلق بالأمن القومي، مؤكدة بذلك قانوناً فيدرالياً سابقاً يلزم تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير بالتخلي عن ملكيته الصينية لمواصلة العمل.
وذكرت لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا أن الكونغرس لديه السلطة لاتخاذ إجراءات ضد «تيك توك» لحماية المصالح الأميركية.
قانون الحظر
رفض القضاء طعناً قدمه تطبيق «تيك توك» وعدد من مستخدميه المشهورين، إذ زعموا أن الحظر المفروض عليهم يمثل انتهاكاً غير دستوري لحقهم في حرية التعبير المكفول بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
ومُرِّر قانون البيع أو الحظر، الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل الماضي، بدعم من الحزبين، بعد أن تلقى المشرعون إحاطات سرية من الاستخبارات حول قدرة الصين على استخدام «تيك توك» لمراقبة الأميركيين.
من جانبها، أوضحت الشركة أن متطلب القانون، الذي يلزمها بالتخلي عن استثماراتها في بايت دانس، يُعد غير ممكن من النواحي التكنولوجية أو التجارية أو القانونية، خصوصاً ضمن الجدول الزمني التعسفي.
ماذا بعد؟
بعد تأييد المحكمة حظر «تيك توك»، يظل لدى الشركة بعض الوقت لاستئناف القضية بسرعة إلى المحكمة العليا، وترك الأمر للقضاة لاتخاذ القرار قبل 19 يناير، حسبما ذكرت مجلة فوربس.
علاوة على ذلك، يُمكن وقف الحظر من الدخول حيز التنفيذ في أثناء تقدم الدعوى القضائية، ما قد يحافظ على أمان «تيك توك» حتى صدور حكم نهائي.
ولا يتطلب التشريع من «تيك توك» إنهاء عملياته في الولايات المتحدة فورًا، لكنه يدعو إلى إزالة التطبيق من متاجر تطبيقات غوغل وأبل، ما يعني أنه لا يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق إذا لم يكن لديهم بالفعل، أو تنزيل أي تحديثات برمجية له، كما يحظر التشريع على مزودي خدمة الإنترنت تمكين توزيع أو صيانة أو تحديث «تيك توك».
من جهة أخرى، لا يزال من غير الواضح كيف ستعمل الجوانب الأخرى لعمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة، مثل معالجة طلبات متجر التطبيق أو الشركة التي تدفع لصانعي المحتوى المقيمين في الولايات المتحدة، بعد دخول الحظر حيز التنفيذ.
عرض لشراء التطبيق
وكان موقع أكسيوس، نقل عن الملياردير الأميركي، فرانك ماكورت، أن مشروع ليبرتي الذي أسسه، جمع عدداً من المستثمرين لتقديم عرض لشراء تطبيق «تيك توك»، مشيراً إلى قرار المحكمة بإمهال التطبيق حتى الـ19 من يناير القادم، ليجد مشترياً أميركياً، أو سيتم حظره.
وأوضح الموقع، أنه مع خضوع شركات التكنولوجيا الكبرى لتدقيق قياسي في مجال مكافحة الاحتكار، يمكن لمجموعة مستثمرين أميركيين شراء التطبيق.
وقال متحدث باسم مجموعة المستثمرين في مشروع ليبرتي، إنهم تعهدوا بشكل غير رسمي بجمع أكثر من 20 مليار دولار، كرأسمال لشراء التطبيق.
ويعتقد ماكورت، أن مشروع ليبرتي في وضع فريد لتولي إدارة تطبيق تيك توك، بسبب بروتوكولات التكنولوجيا والحوكمة التي أنشأها لإعطاء الأولوية لخصوصية المستخدم وسلامته.
