قيادي بارز بالجيش السوري يعيد هيكلة الجيش

كشف مصدر خاص، طلب عدم الكشف عن هويته، أن عودة بعض ضباط الجيش السوري السابق إلى سوريا والتحاقهم بمناصب قيادية في الجيش الوطني الجديد ليست مجرد خيار مطروح، بل هي “خطة مدروسة”.

وأن الخطة تم تأكيدها بدعم ورعاية دول غربية، شملت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، وعلى وجه الخصوص فرنسا.

وأوضح المصدر أن المناقشات الجارية تركز بشكل رئيس على عودة العميد مناف طلاس، القائد السابق للواء 105 في الحرس الجمهوري، إلى سوريا، في شهر يناير كانون الثاني المقبل، حيث يُتوقع أن يتولى منصباً قيادياً بارزاً في الجيش الوطني الجديد.

وأشار إلى أن هذه التعيينات لم تُحسم بعد، إذ تُعد جزءاً من خطة أشمل لتشكيل هيكلية قيادية جديدة للجيش الوطني، تعتمد على ضباط منشقين عن النظام السابق بلغ عددهم نحو 5000 ضابط، موزعين في بلدان مختلفة حول العالم.

ولفت إلى أن مناف طلاس قد يعمل على اختيار قيادات موثوقة من بين هؤلاء الضباط لإعادة بناء المؤسسة العسكرية.

ورغم أن هذه الخطة تلقى دعماً دولياً، إلا أن تنفيذها على أرض الواقع يواجه عقبات تتعلق برغبة النظام السوري الحالي في قبول هذه التغييرات.

وقال المصدر إن الإدارة الحالية في دمشق لا تزال تدرس الأمر، حيث إن القبول به قد يُفسَر كخطوة نحو تقاسم السلطة، وهو ما قد يثير جدلاً داخلياً، في ظل افتقارها للاعتراف الدولي الكامل على الرغم من زيارات الوفود العربية والغربية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، ذكر المصدر أن الوفود الغربية التي زارت دمشق مؤخراً، عبرت عن قلقها من الوضع الراهن؛ ما قد يضع الإدارة الجديدة أمام قرار تكون مجبرة على تنفيذه في نهاية المطاف.

وأكد المصدر أن الامتثال للرغبة الدولية في إعادة الضباط المنشقين ودمجهم ضمن الجيش الوطني قد يكون الخيار الأنسب لضمان الاستقرار في سوريا، بحسب قوله.

وأضاف أن بياناً صدر مؤخراً عن فلول النظام السابق يشير إلى استعداد بعض الجماعات المسلحة في منطقة الساحل لتصعيد الوضع، مما يهدد باندلاع حرب أهلية خاصة أنهم يملكون خبرة واسعة في ما يعرف بـ “حرب الشوارع”.

وذكر أن قبول الأسماء المقترحة وتسريع تنفيذ هذه الخطوات قد يجنب البلاد المزيد من الفوضى ويعيد الأمل في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي