رواج صناعة الأسلحة والموت والدمار فى الشرق الاوسط

عززت الحرب الدائرة في الشرق الاوسط والنزاع المستمر في غزة، والتوترات في منطقة آسيا، مبيعات كبار موردي الأسلحة في عام 2023، مع تسجيل زيادات كبيرة بين الشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها 4.2%، وفقاً لتقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، اليوم الاثنين.

تعافٍ من التراجع السابق

شهدت مبيعات الأسلحة تراجعاً في عام 2022 بسبب صعوبة تلبية الشركات العالمية للزيادة في الطلب، ومع ذلك، نجحت العديد من هذه الشركات في استعادة إنتاجها في عام 2023، وفقاً للتقرير الصادر عن المعهد.

ولفت التقرير إلى أن جميع الشركات المئة قد حققت مبيعات فردية تتجاوز المليار دولار لأول مرة في تاريخها.

اتجاه تصاعدي

أشار لورنزو سكارازاتو، الباحث في معهد سيبري والمتخصص في شؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة، إلى أن “الزيادة الملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023 يُتوقع أن تستمر في عام 2024”.

وأضاف سكارازاتو أن مبيعات أكبر 100 شركة في العالم لا تعكس بعد حجم الطلب بالكامل، حيث بدأ العديد من الشركات حملات توظيف واسعة، ما يعكس التفاؤل بالمستقبل.

ولاحظ معهد سيبري أن الشركات الأصغر حجماً قد كانت أكثر قدرة على تلبية هذا الطلب المتزايد المرتبط بالحروب في أوكرانيا وغزة، فضلاً عن التوترات في شرق آسيا.

وأوضح مدير برنامج الإنفاق العسكري في المعهد، نان تيان، أن “هذه الشركات تتخصص في مكونات معينة أو تبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة، ما يتيح لها الاستجابة بسرعة أكبر”.

هيمنة الشركات الأمريكية

سجلت المجموعات الأمريكية، التي تهيمن على صناعة الأسلحة عالمياً، ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 2.5% في عام 2023.

ولا تزال الشركات الأمريكية تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، مع 41 شركة أمريكية ضمن أكبر 100 شركة على مستوى العالم.

على الرغم من النجاح الكبير لشركات الأسلحة الأمريكية، مثل لوكهيد مارتن وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقاً)، شهدت هذه الشركات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 1.6% و1.3% على التوالي.

وأرجع تيان هذا التراجع إلى اعتماد هذه الشركات على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلها عرضة لتحديات استمرت في عام 2023.