يذهب خبراء إلى أن فتح إسرائيل الطريق مشرعة أمام مرضى وجرحى قطاع غزة للعلاج في مصر وغيرها من دول العالم، ما هو إلا “تمهيد لتهجير قسري لسكان القطاع”.
ويتخوف الفلسطينيون من منع إسرائيل المرضى وجرحى الحرب ومرافقيهم من العودة إلى غزة، بعد السماح لهم بالخروج من القطاع للعلاج في مصر ودول أخرى، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.
ووفق التقديرات الأولية، يصل عدد المرضى المدنيين والجرحى العسكريين ومرافقيهم ممن سيسمح لهم بالخروج من غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج في الخارج نحو 25 ألف فلسطيني.
وتأتي المخاوف الفلسطينية من منع إسرائيل عودة المرضى والجرحى إلى قطاع غزة بعد علاجهم في الخارج، في ظل تعدد الخروقات الإسرائيلية لنصوص اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها البرتوكول الإنساني كما تقول حركة حماس.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على السماح بعبور 50 فردا من العسكريين الجرحى يوميا برفقة (3) أفراد. ويتطلب كل من هؤلاء الحصول على موافقة إسرائيل ومصر.
كما يُسمح بموجب الاتفاق لـ50 مريضا مدنيّا بحاجة للعلاج بالخارج يرافق كلا منهم شخص واحد فقط، ليصبح عددهم 100 مسافر، بالإضافة إلى 50 آخرين تحت بند حالات إنسانية يوميا.
خطة تهجير قسري
ولا يستبعد المحلل السياسي، مروان عبد الحليم، منع إسرائيل المرضى والجرحى الفلسطينيين من العودة إلى غزة بعد تلقيهم العلاج في الخارج، كجزء من تنفيذ خطة التهجير القسري لسكان القطاع، خاصة وأنها لا تزال تتحكم في حركة المرور عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
وقال عبد الحليم، في حديث لـ”إرم نيوز”، إن “المؤشرات التي سبقت أو رافقت تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، تظهر عدم التزام إسرائيل بنصوص العديد من بنود الاتفاق”، مشيرا إلى أن “البروتوكول الإنساني حيث لا يزال قطاع غزة يعاني من عدم دخول شحنات المساعدات والإغاثة الأساسية ومن ضمنها المساكن الجاهزة والخيام”.
واستعرض عبد الحليم الذرائع التي يمكن أن تلجأ إليها السلطات الإسرائيلية لمنع عودة المرضى والجرحى العسكريين على وجه الخصوص باعتبارهم خطرا على أمنها القومي أو حتى اتهامهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية وغيرها من الادعاءات الأخرى.
