التضخم يواجه الاقتصاد الأميركي مع بداية رئاسة ترامب وخفض الفيدرالي للفائدة

تزايد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة مع بداية رئاسة ترامب وقرار الفيدرالي بخفض الفائدة

مع انتهاء الانتخابات الأميركية وقرار “الاحتياطي الفيدرالي” خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، يوجّه المستثمرون تركيزهم مجددًا إلى المؤشرات الاقتصادية المنتظرة، وأبرزها مؤشر أسعار المستهلك المرتقب صدوره يوم الأربعاء.

وأشارت بلومبرغ إلى أن التضخم قد يكون سجل استقرارًا في أكتوبر، مما يعكس التحديات في مسار خفض الأسعار نحو أهداف الفيدرالي. ويتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد تأثيرات الغذاء والطاقة، معدلات نمو مشابهة لتلك المسجلة في سبتمبر على الأساسين الشهري والسنوي.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلك العام ارتفاعًا بنسبة 0.2% للشهر الرابع على التوالي، بينما من المرجح أن يشهد القياس السنوي أول ارتفاع له منذ مارس، مما يسلط الضوء على صعوبة المرحلة الأخيرة من جهود الفيدرالي لضبط التضخم.

وأفاد الاقتصاديان سارة هاوس وأوبري ووسنر من “ويلز فارغو” بأن رحلة التضخم للوصول إلى هدف الفيدرالي قد تواجه تحديات كبيرة، خاصة باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة. ويعود هذا البطء إلى آثار الاضطرابات الاقتصادية خلال فترة الوباء، وهو ما تبين من عودة ارتفاع أسعار السلع الأساسية في أكتوبر بفعل الطلب المتزايد على السيارات وقطع غيارها، لا سيما بعد إعصاري “هيلين” و”ميلتون”.

وأكدت بلومبرغ أن أي ارتفاع في مؤشري أسعار المستهلك والمنتج سيؤدي إلى دفع أسعار الفائدة طويلة الأجل للصعود، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد الأميركي خلال الشهرين المقبلين، مع تباطؤ مبيعات التجزئة وارتفاع البطالة المتوقع إلى 4.5% بحلول نهاية العام.

وتشير بيانات سوق السندات إلى احتمالية ارتفاع الضغوط التضخمية في ظل سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حيث صعدت نقاط التعادل على السندات الحكومية -وهي مؤشر لتوقعات التضخم- مع ترقب الأسواق لتحفيز اقتصادي مستقبلي.