البرلمان الإيطالي يقر قانونًا لمكافحة تأجير الأرحام

صادق البرلمان الإيطالي على مشروع قانون مثير للجدل يعاقب الأشخاص الذين يلجؤون إلى تأجير الأرحام في الخارج، وفقًا لما أفادت به وكالة “أنسا” الإيطالية. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة اليمينية لتعزيز القيم العائلية التقليدية، مما أثار انقسامًا سياسيًا واجتماعيًا واسعًا في البلاد.

أفادت الوكالة أن مشروع القانون، الذي قدمه حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، يتضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين، إضافة إلى غرامات مالية ضخمة تصل إلى مليون يورو (نحو 1.08 مليون دولار أمريكي). وقد أثار هذا المشروع جدلًا كبيرًا، حيث يعتبر البعض هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على القيم الإيطالية، بينما يراها آخرون تقييدًا للحقوق الشخصية.

قانون جديد لمعاقبة تأجير الأرحام في الخارج

تأجير الأرحام، المعروف أيضًا بـ”الأمومة البديلة”، هو ممارسة تعتبر جريمة في إيطاليا منذ أكثر من عشرين عامًا. ومع ذلك، يستهدف القانون الجديد أولئك الذين يلجؤون إلى هذه الممارسة خارج البلاد، ما يعزز موقف الحكومة الإيطالية في مواجهة ما يعرف بـ”السياحة الإنجابية”.

كارولينا فارتشي، السياسية التي قادت مشروع القانون، أشارت إلى أن الموافقة جاءت من مجلس الشيوخ الإيطالي بدعم من حزبها الحاكم. وصرّحت يوجينا روسيلا، وزيرة الأسرة وتكافؤ الفرص، أن هذا القانون سيعزز من مكانة إيطاليا في مواجهة الظواهر التي تهدد الأسرة التقليدية.

مواجهة “السياحة الإنجابية”

أحد أهداف القانون الأساسي هو محاربة “السياحة الإنجابية”، حيث يسافر الأزواج الإيطاليون إلى دول تسمح قانونيًا بتأجير الأرحام. السيناتور لافينيا مينوني أكدت أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا على القيم العائلية، وأن الحكومة تعمل بجد للحد من هذا الأمر.

من جانبه، دافع السيناتور لوسيو مالان عن مشروع القانون، معتبرًا إياه خطوة لحماية الأمة والقيم الإيطالية.

البابا ينتقد تأجير الأرحام

من الجانب الديني، كان للبابا فرانسيس مواقف واضحة ضد تأجير الأرحام، حيث وصف هذه الممارسة بأنها “مؤسفة”، معتبرًا أنها تعتمد على استغلال الأمهات المحتاجات وتحول أجسادهن إلى أدوات تجارية. ودعا المجتمع الدولي إلى حظر هذه الممارسة، مشيرًا إلى أن الكرامة الإنسانية لكل من الأم والطفل تتعرض للانتهاك.

مواقف دولية من تأجير الأرحام

تأجير الأرحام يختلف تنظيمه من دولة إلى أخرى. ففي بعض البلدان، يُسمح به على أساس “الإيثار”، حيث لا يتم تقديم تعويض مالي للأم البديلة، بينما تسمح دول أخرى، مثل بعض الولايات الأمريكية، بتأجير الأرحام لأغراض تجارية. ومع اعتماد إيطاليا لهذا القانون الجديد، تدخل في مواجهة مباشرة مع الدول التي تتبنى سياسات أكثر تساهلًا.

الخلاصة

يمثل القانون الجديد خطوة حاسمة من قبل الحكومة الإيطالية لتعزيز السيادة على القضايا الأخلاقية والاجتماعية، في مواجهة الممارسات التي تعتبرها تهديدًا للقيم العائلية. وبينما يلقى الدعم من الأوساط المحافظة والدينية، يظل محل جدل في المجتمع الإيطالي الأوسع.

نقدم لكم من خلال بوابة كاش مصر تغطية ورصدًا مستمرًّا لـ أخبار عالمية على مدار الـ 24 ساعة، كما نقدم للقارئ المصري أخبار مصر. يقوم فريقنا في بوابة كاش مصر بمتابعة حصرية لما يصدر عن البنوك وأسعار العملات، وأحداث السياسة الهامة، وكل ما يتعلق بــ مال والأعمال. كما تهتم بوابة كاش مصر بالأبواب الثابتة التالية: إستثمار، صحة، رياضة، فنون، تكنولوجيا، والعديد من الأنشطة التي تحدث في مصر والعالم.