الامم المتحدة : انتهاكات إسرائيل في غزة «ابادة جماعية»

اتهمت لجنة  الامم المتحدة إسرائيل بممارسات ترتقي إلى مستوى خصائص الإبادة الجماعية خلال حربها في غزة.

وأشار اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، في تقرير لها، الخميس، إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وفرض ظروف تهدد حياة الفلسطينيين عمدًا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.

ويغطي التقرير الفترة من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي 2023 حتى يوليو 2024.

موت وتجويع وإصابات خطيرة

وذكرت اللجنة الامم المتحدة أن إسرائيل، عبر حصارها المفروض على غزة وعرقلة المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، تتسبب في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة، وذلك على الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن.

وأضاف التقرير أن سياسات إسرائيل خلال هذه الفترة تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية، مع اتهامات باستخدام التجويع كوسيلة حرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين.

وأشارت لجنة الامم المتحدة  إلى أن تقييمًا مدعومًا من الأمم المتحدة حذّر مؤخرًا من اقتراب المجاعة في شمال غزة.

كارثة بيئية طويلة الأمد

وثق التقرير الدمار الهائل الذي خلفته حملة القصف الإسرائيلية على شمال غزة، مشيرًا إلى تدمير الخدمات الأساسية وتسبب ذلك في كارثة بيئية طويلة الأمد تهدد الصحة العامة.

وأكد التقرير أن القوات الإسرائيلية استخدمت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في قطاع غزة بحلول فبراير من هذا العام، وهو ما يعادل قنبلتين نوويتين.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تدمير البنية التحتية المدنية وعدد القتلى المرتفع، حيث أفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 43,700 شخص قد قضوا منذ بداية الحرب.

الذكاء الاصطناعي في الحرب

وأبرز التقرير مخاوف بشأن استخدام إسرائيل أنظمة استهداف تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري، ما يعزز القلق حول عدم الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم.

وحذّرت اللجنة الأممية من التقارير التي تفيد بتوجيهات جديدة تخفّض معايير اختيار الأهداف، ما يزيد من المخاطر على المدنيين.

ودعت إلى تحقيق دولي ومحاسبة الجهات المسؤولة لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.

خسائر إسرائيل الاقتصادية في حربها على لبنان: تقديرات وتأثيرات الأزمة

تسبب النزاع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان منذ أكتوبر 2023 في خسائر اقتصادية كبيرة على الجانبين. وعلى الرغم من أن التقارير الرسمية حول الخسائر الاقتصادية في إسرائيل قد تكون أقل وضوحًا مقارنة بتلك المتعلقة بلبنان، إلا أن الحرب أثرت بشكل واضح على الاقتصاد الإسرائيلي في عدة مجالات رئيسية.

1. تكاليف العمليات العسكرية

من أبرز الخسائر التي تعرضت لها إسرائيل هي تكاليف العمليات العسكرية البرية والجوية. وفقًا لتقديرات صحفية وتقارير اقتصادية، يمكن أن تتراوح تكلفة العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك استخدام الطائرات الحربية، المدفعية، والآليات العسكرية، بين عدة مليارات من الدولارات. كما أن استمرار العمليات العسكرية يزيد من الضغط على الميزانية العسكرية الإسرائيلية ويستدعي المزيد من الإنفاق على الأسلحة والذخيرة.

2. التأثير على القطاع المدني

الاقتصاد الإسرائيلي تأثر بشكل كبير نتيجة للمناطق التي تعرضت للقصف، وخاصة المناطق الشمالية من البلاد، والتي تعتبر مناطق حيوية للسياحة والأنشطة التجارية. العديد من المنشآت التجارية في هذه المناطق تعطلت أو أغلقت بسبب تصاعد الهجمات، مما أدى إلى تراجع الإيرادات في هذه القطاعات. إضافة إلى ذلك، تأثرت حركة السياحة بشكل حاد، حيث انخفضت أعداد السياح بشكل ملحوظ نتيجة لتدهور الوضع الأمني.

3. قطاع التأمين

تسببت الحرب في زيادة الضغط على شركات التأمين الإسرائيلية، والتي اضطرت إلى دفع تعويضات ضخمة بسبب الأضرار التي لحقت بالممتلكات، سواء كانت سكنية أو تجارية، نتيجة للهجمات الصاروخية والضربات الجوية. في بعض التقديرات، وصل إجمالي تعويضات التأمين إلى مئات الملايين من الدولارات.

4. الاقتصاد الكلي والنمو

تأثر النمو الاقتصادي في إسرائيل نتيجة لتوقف بعض القطاعات الاقتصادية الأساسية عن العمل، بما في ذلك التصنيع والتجارة والخدمات. من المتوقع أن يؤدي النزاع إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي لعام 2024، مع تقديرات بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2-3%. كما أن توقف الأنشطة الاقتصادية في مناطق الشمال أثر بشكل خاص على التوظيف والنشاط الصناعي.

5. تأثيرات على الاستثمار الأجنبي

تواجه إسرائيل أيضًا تحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة الحرب. عادة ما تتجنب الشركات والمستثمرون الأجانب التوجه إلى المناطق التي تشهد صراعات مسلحة، مما قد يعرقل المشاريع الاقتصادية المستقبلية في إسرائيل ويؤثر على ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد الإسرائيلي.

6. خسائر القطاع الزراعي

على غرار أي نزاع مسلح، تعرض القطاع الزراعي الإسرائيلي أيضًا لخسائر كبيرة نتيجة للدمار الذي لحق بالمزارع والبنية التحتية المرتبطة بها في مناطق قريبة من الحدود مع لبنان. كما تضررت إمدادات المياه والكهرباء، مما أدى إلى صعوبة في استمرار عمليات الزراعة والإنتاج.

7. التكاليف الاجتماعية والنفسية

بعيدًا عن الخسائر المادية، تشهد إسرائيل تزايدًا في الضغوط الاجتماعية والنفسية على المواطنين نتيجة لردود الفعل المتتالية من الصواريخ والهجمات العسكرية. يتطلب ذلك زيادة في الإنفاق الحكومي على الدعم النفسي والخدمات الاجتماعية لمساعدة المواطنين في التعامل مع تداعيات النزاع.

إن النزاع على لبنان قد أسفر عن أضرار اقتصادية كبيرة على إسرائيل، تتراوح بين تكاليف العمليات العسكرية إلى الخسائر في القطاعات المدنية، مثل السياحة والزراعة. من المتوقع أن تواصل الخسائر الاقتصادية تزايدها مع استمرار القتال، مما سيؤثر على النمو الاقتصادي الإسرائيلي ويشكل تحديًا طويل الأمد للبلاد.