الإعلام العبري يحرض قادة إسرائيل على الجيش المصري

هاجمت وسائل إعلام إسرائيلية معظمها محسوب على اليمين المتشدد في إسرائيل الحكومة لما أسمته “غض الطرف عن تعزيز الجيش المصري لقواته المسلحة في سيناء”.

وأكد ضابط كبير في المخابرات الإسرائيلية سابقا للقناة السابعة الإسرائيلية، أن “إسرائيل تغض الطرف عن تعزيز الجيش المصري في سيناء”.

وزعم الضابط بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية سابقا المقدم إيلي ديكال، أن “مصر تنتهك بنود اتفاقية السلام مع إسرائيل وتعزز من قوات جيشها تحديدا في سيناء”

وأعرب ديكال، المتخصص في العلاقات الإسرائيلية المصرية، عن تخوفه من التعزيز المستمر للجيش المصري واحتمال أن يكون ذلك تحضيرا لهجوم مستقبلي على إسرائيل، وهو أبعد ما يكون عن الاطمئنان.

وبدأ إيلي ديكل تصريحاته للقناة السابعة التي تبث بدعم اليمين الإسرائيلي، بالتذكير بأن التعزيز العسكري المصري لم يبدأ مؤخرا، بل أنه حدث مستمر منذ عام 2004، وهو حدث اكتسب كثافة مفرطة بعد أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014، حيث  قام بتسريع العملية.

وعن خلفية وتاريخ التصعيد المصري المقلق، يقول ديكال: “في عام 2004، اتخذت مصر عدة قرارات استراتيجية، حيث قررت أنها لن تدافع بعد الآن عن خط التحصينات بوسط سيناء فحسب بل عن كامل الحدود، ومن الآن فصاعدا ستدافع عن نفسها، كل قطعة من أرض سيناء تستحق الحماية، ولذلك بدأوا منذ عام 2004 في التخلي عن مجموعة التحصينات التي بنوها في وسط سيناء واتجهوا نحو الحدود”.

وأضاف: “نحن نتحدث عن السيطرة على مساحة أكبر بكثير من الأرض، لذلك بدأوا عملية تعزيز تسمح لهم بحماية سيناء بأكملها، لذلك، في الفترة من 2004 إلى 2010، قاموا بمضاعفة الجسور من ستة جسور على قناة السويس إلى 12 جسرا، كما ضاعفوا مجموعة الذخيرة في سيناء ثلاث مرات، واتخذوا أيضًا قرارًا استراتيجيًا بزيادة الأسطول المصري، والذي أعتقد أنه يهدف إلى قطع خطوط الشحن إلى إسرائيل في حالة الطوارئ، وقد حاولوا القيام بذلك ونجحوا جزئيا”.

وأشار ديكل إلى أنه خلال حرب “يوم الغفران” – حرب السادس من أكتوبر 1973 -، كانت إسرائيل في حاجة إلى إمدادات الوقود من إيران ولكن القوات البحرية المصرية منعتنا من ذلك، وفي عامي 2006-2007، قرروا بناء قوة بحرية قوية، هذه هي القرارات التي أدت إلى التعزيز البحري المصري.

وأضاف: “بدأ التنفيذ العملي والفعلي للتعزيزات البحرية المصرية منذ وصول الرئيس السيسي إلى السلطة، لقد اتخذ العديد من القرارات الإضافية، حيث لم يقتصر الأمر على تعزيز وشراء المزيد والمزيد من الأسلحة، بل قام بتغيير نوع المشتريات للجيش، فقد كانت أسلحة كان الجيش المصري عبارة عن أسلحة مستعملة، وهي الأسلحة التي تم التخلص منها من قبل القوى الغربية للدول النامية، لكن السيسي اتخذ قرارًا بعدم القيام بذلك، ومن الآن فصاعدًا، سعى للحصول على أفضل الأسلحة التي يمكن شراؤها لمصر، وقالم بشراء دبابات أبرامز الأمريكية من المستوى الأول، التي تنافس القوة المدرعة في إسرائيل، كما أنه لم يقم بتطوير الغواصات القديمة التي تم شراؤها من الصين في الولايات المتحدة، ولكن قام بشراء الأفضل، وتعاقد على صفقات مع ألمانيا كما قامت إسرائيل”.

وقال: “من القرارات الأخرى التي اتخذها السيسي عام 2014 هو تنويع مصادر السلاح، حتى لا يكون هناك موقف تقرر فيه الدولة التي تزوده بالسلاح لأسباب سياسية عدم تزويده بالسلاح، كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد بضع سنوات من هذا القرار، قرر أن يشتري من جميع أنحاء العالم وهذا قرار ثقيل لأن الجيش يفضل العمل مع مورد واحد للأسلحة بدلا من عدة جهات، على سبيل المثال، أدوات إصلاح دبابة أمريكية لا تسمح بإصلاح دبابة روسية”.

وأضاف: “القرار الآخر الذي اتخذه السيسي هو بناء مستودعات ضخمة، يبلغ حجم كل هيكل تخزين مائة × مائة متر، وقد قام ببناء 80 منها، واليوم لديه أكثر من مليوني متر مربع من المستودعات المليئة بكل شيء، من الخزانات وناقلات الجنود المدرعة والمزيد من الأسلحة والذخيرة”.

ويشير ديكل أيضا إلى مسألة الجسور التي تم بناؤها على قناة السويس، وهي العملية التي بدأت في وقت سابق ولكنها تكثفت أيضًا في عهد السيسي، قائلا: “إذا كان لدينا حتى عام 2004 ستة جسور فوق قناة السويس وضاعفها مبارك دفعة واحدة إلى 12، فإن هناك اليوم 60 جسرا فوق قناة السويس، ومن الواضح أنه ليست هناك حاجة في العالم لهذا العدد الكبير من الجسور، لا يوجد عدد كبير جدًا من الجسور في مانهاتن ولا يوجد أي منها في القاهرة التي تمتد على الجانبين، لا يوجد في نهر النيل هذا العدد الكبير من الجسور على الرغم من أن أكثر 15 مليون شخص يعيشون على جانبي نهر النيل في القاهرة وحدها، وبالتأكيد الصحراء في سيناء، مع عدد قليل من البدو لا تحتاج إلى الكثير من الجسور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجسور العسكرية”.

وأضاف: “يشكل هذا التصعيد في شبه جزيرة سيناء انتهاكا متواصلا لبنود اتفاق السلام مع إسرائيل”.

وأوضح المقدم ديكال: “تم بناء التحصينات على حد التقسيم حسب اتفاق السلام، وسمح لهم بأن تكون لهم فرقة يمكن نشرها على مسافة 60 كيلومترا شرق قناة السويس، وبالفعل، في بداية عملية السلام، هذا ما احتفظوا به في سيناء وبنوا التحصينات في مستوطنة “بتاح رحيديم” القديمة وسط سيناء، وأنه من الواضح أنه لا توجد مشكلة في تفكيك خط تحصيناتهم، لكنهم فككوا خط التحصينات في الوقت الذي بدأوا فيه زيادة القوات في سيناء.

وأشار ديكل إلى أن اتفاق السلام يمنع سوء الفهم ويحدد بالضبط ما سيتم ضمه من عدد الجنود إلى الفرقة الواحدة المسموح بها في سيناء، بما لا يزيد عن 22 ألف جندي وعدد محدد من الدبابات والمدافع.

وأضاف: “هناك بند آخر في اتفاقية السلام يقضي بعدم السماح للجيش المصري ببناء بنية تحتية تتجاوز احتياجات تلك الفرقة، أي أنه لا يستطيع بناء تحصينات لعشر فرق، لكن اتفاقية السلام هذه انتهكت بينما كان الحبر لا يزال مبللاً على الأرض”.

وتابع: “لقد بدأوا على الفور في بناء مستودعات ذخيرة أربعة أضعاف احتياجات الفرقة، وقد اشتكينا من ذلك أمام الأمريكيين، لكن القصة الكبيرة هي أنهم ضاعفوا القوات ثلاث مرات، واليوم هناك قوة مكونة من ثلاث فرق”.

واستطرد قائلا: “بدأ الدوس على اتفاق السلام فور توقيعه، واليوم هناك معسكرات دائمة لـ 180 كتيبة، وهو ما يفوق بالتأكيد المتفق عليه، وفي عام 2015، بدأت قوات القاعدة بمهاجمة الجيش المصري المتمركز في سيناء، ثم لقد أدخلوا جيشا إلى سيناء دون أن يطلبوا إذننا، بعد أن اشتكينا من ذلك ووافقنا على جلب جيش، ولكن حتى قبل ذلك كان هناك ضعف عدد الجيش المتفق عليه في سيناء على الأقل، أي كل الأعذار وأن التكثيف جاء بسبب القاعدة هي أعذار تناقض الحقائق”.

ويؤكد ديكل أنه بينما يعبر المفسرون المختلفون عن رأيهم ويفسرون النوايا المصرية، فإنه هو نفسه يبني رأيه على الصور الجوية والأقمار الصناعية، حتى يتمكن من إثبات موقفه بالبيانات الفعلية.

ووفقا له، يمكن بسهولة إثبات أنه لا أساس للادعاء بأن الحشد العسكري المصري يهدف إلى محاربة تنظيم القاعدة، حيث أن الانتشار العسكري في العريش بطريقة تنتهك الاتفاق مع إسرائيل كان بالفعل قائما.

وأكد المقدم ديكل على بناء البنية التحتية المصرية في سيناء، والتي يقول إنها الدليل الأكثر أهمية على نوايا مصر المستقبلية، ويوضح: “عندما يبني الجيش مستودعات الذخيرة في سيناء فقط، وليس في مواجهة الإرهاب فهذا يثير مخاوفنا”.

ويواصل ديكال ويصف تسلسل الأحداث في مواجهة غض الطرف الإسرائيلي، وينتقل إلى الأعوام الماضية: “بعد أن أبلغت مصر إسرائيل أنها هزمت داعش والقاعدة في سيناء وطلبت من رئيس الوزراء آنذاك نفتالي بينيت إزالة تحذير منع سفر السياح الإسرائيليين إلى سيناء لأنه يضر بالاقتصاد المصري، وطالبت بتجديد الرحلات إلى سيناء لأن سيناء مكان آمن من الإرهابيين، كان يجب سحب جميع القوات الموجودة في سيناء حينها”.

وأضاف: “عمليا ما حدث هو أننا استأنفنا السياحة والرحلات الجوية إلى شرم الشيخ وبدأ السيسي في بناء أنفاق ضخمة في سيناء لتخزين الأسلحة، وفي تقديري هذه مخازن صواريخ لأن المرء لا يحفر أنفاقا ضخمة مساحة قطرها سبعة أمتار وسط سيناء، لتخزين البطانيات!”.