الأعلى عالميًا.. أمريكا تتجاوز حاجز 16 مليار دولار في إنفاقها على الانتخابات

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الانتخابات الأمريكية، سواء كانت الرئاسية أو التشريعية، تُعد الأكثر كلفة والأطول زمنيًا مقارنةً بنظيراتها عالميًا، مشيرة إلى أن التكلفة على المرشح الواحد تتجاوز نظيرتها في المملكة المتحدة أو ألمانيا بنحو 40 مرة.

وأوضحت الصحيفة أن الناخبين الأمريكيين اعتادوا على سباق رئاسي يستمر لمدة عامين، والانتخابات تستنزف مليارات الدولارات، ويشمل حملات إعلانية متواصلة على التلفزيون، والراديو، ولوحات الإعلانات، والهواتف الذكية. ومن المتوقع أن تكون الانتخابات الأمريكية المقبلة هي الأعلى كلفة على الإطلاق، حيث يُقدر الإنفاق على السباقات الانتخابية الفيدرالية بحوالي 15.9 مليار دولار، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 15.1 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لمجموعة “أوبن سيكرتس” غير الحزبية، التي تتعقب إنفاق الحملات الانتخابية.

ورغم أن التضخم يجعل الانتخابات عام 2024 أرخص قليلاً مقارنة بانتخابات 2020، إلا أن كلا السباقين يُمثلان ضعف تكلفة انتخابات عام 2016، وثلاثة أضعاف تكلفة الانتخابات في أوائل القرن الحادي والعشرين، حتى بعد تعديل الأرقام لتتناسب مع ارتفاع الأسعار.

مقارنة عالمية: اختلافات شاسعة في الكلفة والمدة

أكدت الصحيفة على أن الانتخابات الأمريكية تعتبر استثناءً عن غيرها من الديمقراطيات الصناعية، إذ تستغرق حملة الانتخابات في كندا عادةً بين 36 و50 يومًا، بتكلفة تُقدر بـ 69 مليون دولار. أما في بريطانيا، فاستمرت الحملة الانتخابية هذا العام لمدة 6 أسابيع فقط، وتوقعت الصحيفة أن تظل الكلفة الإجمالية عند مستوى مقارب لما كان عليه في انتخابات 2019، حين بلغت نحو 80 مليون دولار.

وبالمقابل، تمكنت كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي التي حلت مكان الرئيس جو بايدن، من جمع 300 مليون دولار في أول أسبوعين بعد إعلان ترشحها، وتجاوزت حملة الانتخابات منذ ذلك الحين المليار دولار، مقابل 800 مليون دولار للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وفقًا لمصادر في حملتيهما. ويعني ذلك أن حملة هاريس جمعت حوالي 9 آلاف دولار في الدقيقة الواحدة.

دور المال والنظام السياسي في تضخيم تكاليف الانتخابات

أشارت الصحيفة إلى أن إنفاق المرشحين على السباقات الفردية للكونغرس ليس بالقليل أيضًا. ويرجع ذلك إلى أن تمويل المرشحين يعتمد على اللجان السياسية بدلًا من التمويل المباشر، بفضل قرار المحكمة العليا الأمريكية، إلى جانب العلاقات بين السياسيين والشركات الكبرى، وهو ما أدى إلى زيادة عدد المانحين وحجم التبرعات.

وترى الصحيفة أن بعض الخصائص الخاصة بالولايات المتحدة، مثل مساحة البلاد الواسعة ونظام الانتخابات التمهيدية للأحزاب، بالإضافة إلى قلة التنظيم مقارنةً بالديمقراطيات الصناعية الأخرى ككندا وأوروبا، تساهم في إطالة مدة الانتخابات ورفع تكاليفها.