الأطفال فى خطر المحتوى الإباحي على الإنترنت؟

في عصر التكنولوجيا المتسارع، تواجه الأسر تحديًا كبيرًا في حماية أطفالهم من المحتوى الضار، وخاصة الإباحي، فيتزايد القلق مع سهولة الوصول إلى الإنترنت عبر الهواتف الذكية، ويصبح دور الأهل حيويًا كخط دفاع أول لحماية الأطفال من آثار هذا المحتوى على صحتهم النفسية والعاطفية والاجتماعية.

تشير التقارير الحديثة إلى أن الأطفال يتعرضون للمحتوى الإباحي في سن مبكرة أكثر مما كان يُعتقد سابقًا، وفقًا لتقرير صادر عن “Common Sense Media” عام 2022، فإن 37% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا في الولايات المتحدة قد تعرضوا لمحتوى إباحي غير مرغوب فيه عبر الإنترنت.

وتثير الأرقام المزيد من القلق عندما نعلم أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال تعرّضوا لهذا المحتوى دون أي توجيه أو تحذير مسبق من والديهم.

يتزايد القلق أيضًا عندما نأخذ في الاعتبار أن الكثير من منصات التواصل الاجتماعي لا تتبع آليات صارمة لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتويات الإباحية، تشير دراسة أجرتها “International Centre for Missing & Exploited Children” (ICMEC) في 2023 إلى أن ما يقرب من 60% من الأطفال حول العالم قد تعرضوا لشكل من أشكال المحتوى غير المناسب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المواد الإباحية في ضوء هذه الإحصائيات الصادمة، يصبح من الضروري البحث في كيفية تعزيز دور الأهل في حماية أطفالهم من هذا النوع من المحتوى الضار.

التوجيه والرقابة

إحدى أهم الأدوات التي يمكن للأهل استخدامها هي التوجيه والرقابة على الاستخدام الرقمي لأطفالهم، بينما تتيح التقنيات الحديثة العديد من الفرص لتعلم الأطفال واكتشاف عوالم جديدة، فإنها تُعد أيضًا بوابة مفتوحة للتعرض للمحتوى غير الملائم، وهنا تأتي أهمية الرقابة الأبوية، وهي أداة تكنولوجية تُمكّن الأهل من التحكم في المحتوى الذي يمكن لأطفالهم الوصول إليه.

وتُعتبر تطبيقات مثل “Net Nanny” و”Qustodio” من الحلول التي تسمح بحظر المواقع الإباحية ومراقبة نشاط الأطفال على الإنترنت، وفقًا لتقرير صادر عن “Statista” عام 2023، فإن استخدام الأدوات الرقابية من قبل الأهل قد زاد بنسبة 20% خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس تصاعد الوعي حول أهمية حماية الأطفال في هذا المجال.

لكن، هل الرقابة التقنية وحدها كافية، فالأهل بحاجة إلى تطوير علاقة مفتوحة مع أطفالهم حول المخاطر التي تحيطهم في العالم الرقمي الأطفال، خاصة في سنوات المراهقة، قد يشعرون بالفضول تجاه المحتوى الجنسي بسبب التغيرات الجسدية والنفسية التي يمرون بها، ولذلك، من الضروري أن يتمكن الأهل من تقديم تربية جنسية صحيحة ومناسبة لأعمار أطفالهم، لتزويدهم بالمعرفة التي تحميهم من اللجوء إلى الإنترنت كمصدر غير موثوق للمعلومات.

وأكد تقرير صادر عن “اليونيسف” عام 2021، أن 45% من الأطفال حول العالم يعترفون بأنهم حصلوا على معلوماتهم حول الجنس من الإنترنت، وليس من مصادر موثوقة مثل الأهل أو المدرسة… هذا يكشف عن الفجوة الكبيرة في التوعية الجنسية داخل البيوت والمؤسسات التعليمية.

ويُنصح بالحديث مع الأطفال حول مخاطر المحتوى الإباحي، على أن يكون جزءًا من الحوار اليومي، ويجب أن يتم بطريقة مناسبة لأعمارهم ومستويات نضجهم، الأهل بحاجة إلى التأكيد أن هذا النوع من المحتوى لا يعكس الواقع، وأنه قد يؤدي إلى تشويه تصورات الأطفال حول العلاقات الإنسانية والجنس، فالأطفال الذين يتعرضون للمحتوى الإباحي في سن مبكرة قد يطورون مفاهيم خاطئة حول الجنس والحب والعلاقات، وهو ما قد يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية والعاطفية على المدى البعيد.

وكشفت دراسة أجرتها جامعة “كامبريدج” عام 2022، أن الأطفال الذين تعرضوا للمحتوى الإباحي قبل سن 15 عامًا كانوا أكثر عرضة لتطوير اضطرابات نفسية وعاطفية مقارنة بأقرانهم الذين لم يتعرضوا لهذا النوع من المحتوى.

إلى جانب الحوار المفتوح والتوعية الجنسية الصحيحة، يأتي دور المدارس والمؤسسات التعليمية في حماية الأطفال، على أن تتعاون المدارس مع الأهل لتوفير برامج توعية تشرح للأطفال المخاطر المتعلقة باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المحتوى الإباحي، وأن تكون هذه البرامج متوازنة وتعتمد على أساليب تربوية حديثة تعتمد على الحوار والنقاش المفتوح بدلاً من التوجيه المباشر الذي قد يشعر الأطفال تجاهه بالمقاومة أو التحدي.

في هذا السياق، أظهرت دراسة أجرتها “Harvard Graduate School of Education” عام 2023 أن المدارس التي قدمت برامج تعليمية حول الأمان الرقمي شهدت انخفاضًا بنسبة 30% في تعرض طلابها للمحتوى الإباحي عبر الإنترنت.

إضافة إلى الجهود المنزلية والمدرسية، يأتي دور القوانين والتشريعات في حماية الأطفال من التعرض للمحتوى الإباحي.

وبدأت العديد من الدول باتخاذ خطوات قانونية لتقليل هذا الخطر. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، تم فرض تشريع في عام 2021 يُلزم المواقع الإباحية بالتأكد من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بالدخول إلى المحتوى، هذا النوع من التشريعات يمثل خطوة مهمة في حماية الأطفال، ولكنه ليس الحل الوحيد.

تقرير صادر عن “National Center on Sexual Exploitation” عام 2022 أشار إلى أن 65% من الأطفال في الولايات المتحدة تعرضوا للمحتوى الإباحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعني أن الحلول القانونية بحاجة إلى أن تشمل أيضًا الرقابة الصارمة على هذه المنصات.

ولا يمكن إغفال دور الشركات التكنولوجية نفسها في هذا السياق، العديد من منصات التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا الكبرى، مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تيك توك”، تتحمل جزءًا من المسؤولية في حماية الأطفال من المحتوى الإباحي، وعلى الرغم من بعض الخطوات التي اتخذتها هذه الشركات، مثل تطبيق سياسات لحظر المحتويات الإباحية، فإن الانتقادات لا تزال قائمة بشأن ضعف تطبيق هذه السياسات بشكل فعال.

وكشفت دراسة أجرتها “Digital Citizens Alliance” عام 2022 أن 40% من الأطفال الذين تعرضوا للمحتوى الإباحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد وصلوا إليه عبر منصات لم تتخذ إجراءات كافية لحمايتهم.

إلى جانب هذه الحلول التقليدية، وفقًا لمتخصصين هناك أيضًا ضرورة ملحة لتطوير حلول إبداعية ومبتكرة تتناسب مع تعقيدات العصر الرقمي أحد هذه الحلول يتمثل في تعليم الأطفال كيفية التعامل مع الإنترنت بشكل آمن ومسؤول من خلال تعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم، ويجب أن يتعلم الأطفال كيفية التحقق من مصادر المعلومات التي يطّلعون عليها وكيفية التمييز بين المحتوى المفيد والضار. هذا النوع من التعليم يعزز قدرتهم على حماية أنفسهم في المستقبل، ويقلل اعتمادهم على الرقابة الأبوية أو التكنولوجية فقط.

التكنولوجيا وحدها لا تكفي

وقال الخبير التكنولوجي المهندس محمود شكري، إن التكنولوجيا اليوم تلعب دورًا مزدوجًا، فهي وسيلة للتعلم والتواصل، ولكنها أيضًا بوابة مفتوحة على مصراعيها لمحتويات غير مناسبة، خاصة للأطفال من وجهة نظر تكنولوجية، فهناك عدد من الأدوات والحلول التي يمكن للأهل والجهات الفاعلة اتخاذها لحماية الأطفال من هذه المخاطر، أحد أهم الأدوات التكنولوجية التي يمكن للأهل استخدامها هي “البرامج الرقابية” أو ما يعرف بالـ”Parental Controls”، هذه البرامج تمنح الأهل القدرة على مراقبة ما يفعله أطفالهم على الإنترنت، وتحديد المحتويات التي يمكنهم الوصول إليها لكن مع أخذ في الاعتبار أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي.

وتابع شكري، في تصريحات هناك العديد من الخيارات المتاحة مثل “Qustodio” و”Net Nanny”، والتي توفر تحكمًا شاملاً في الأنشطة الرقمية للأطفال، بما في ذلك تقييد الوصول إلى مواقع وتطبيقات معينة، وحظر المحتوى غير المناسب مثل المواد الإباحية، إضافة إلى ذلك، تتيح هذه الأدوات للأهل تلقي إشعارات في حالة محاولة الأطفال الوصول إلى محتويات محظورة، ما يسمح بتدخل فوري، لكن استخدام هذه الأدوات ليس كافيًا بمفرده، من الضروري تعليم الأطفال كيفية التفاعل بأمان مع التكنولوجيا، علينا أن ندرك أن منع الأطفال من التعرض بشكل كامل للمحتوى الضار قد يكون مستحيلاً مع تطور الوسائل التقنية والقدرة على التحايل على هذه الأدوات، لذا من المهم تعليم الأطفال كيفية التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ، وتطوير قدراتهم النقدية تجاه ما يرونه على الإنترنت، يمكن للتقنيات التعليمية المبتكرة مثل برامج التوعية الرقمية التي تدمج بين التكنولوجيا والتربية أن تعزز من قدرة الأطفال على التفاعل الآمن مع الإنترنت.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في الحد من التعرض للمحتويات الضارة، شركات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل “فيسبوك” و”تيك توك” و”يوتيوب” بدأت في استخدام خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة للكشف عن المحتويات الإباحية أو الضارة وإزالتها قبل وصولها إلى المستخدمين، خاصة الأطفال، تعتمد هذه الخوارزميات على التعرف على الصور والفيديوهات التي تحتوي على مواد غير لائقة وتطبيق تصفية تلقائية، ولكن هذه التقنيات لا تزال تواجه تحديات، إذ إنها ليست دقيقة بنسبة 100% وقد تمر بعض المحتويات عبر الفلاتر، هنا يأتي دور الأهل في توفير خط دفاع إضافي من خلال الرقابة والتوجيه المستمرين.

واسترسل: تكنولوجيا التحقق من العمر، هي أحد الابتكارات التي تم تطويرها لمنع الأطفال من الوصول إلى محتويات غير ملائمة، بعض المواقع تتطلب من المستخدمين تأكيد أعمارهم قبل السماح لهم بالوصول إلى محتوى معين، إلا أن هذا الحل وحده ليس مثاليًا، حيث يمكن للأطفال تزوير أعمارهم بسهولة.. لذلك هناك محاولات لتطوير تقنيات تحقق من العمر تعتمد على التحليلات البيومترية، مثل التعرف على الوجه لتحديد عمر المستخدم الفعلي، رغم أن هذه التقنية تحمل بعض التحديات المتعلقة بالخصوصية، فإنها قد تمثل تطورًا مهمًا في مجال حماية الأطفال.

وأكد أن هناك جهودا تشريعية مهمة على المستوى العالمي لتقليل المخاطر التي يواجهها الأطفال على الإنترنت على سبيل المثال، فبعض الدول بدأت تطبيق قوانين تلزم منصات التواصل الاجتماعي بمزيد من الرقابة على المحتويات التي تنشر، خاصة تلك الموجهة للأطفال، لكن التحدي هنا يكمن في التطبيق الفعلي لهذه القوانين وفي مراقبة مدى التزام الشركات بها، وقد يكون من المفيد للأهل متابعة هذه التشريعات والمطالبة بمزيد من الحماية القانونية لأطفالهم.

وأتم: لا يمكن إغفال دور القدوة التكنولوجية، لكن الأهل يلعبون دورًا كبيرًا في تشكيل سلوك أطفالهم الرقمي، فإذا كانوا هم أنفسهم يقضون ساعات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي دون ضوابط، فسيكون من الصعب إقناع الأطفال بضرورة استخدام الإنترنت بحذر، من هنا، يمكن أن تكون التكنولوجيا أداة قوية لحماية الأطفال، لكن نجاحها يعتمد على تكامل الجهود بين الأدوات التكنولوجية، والتعليم الرقمي، والرقابة الأبوية الفعالة.

انتهاك براءة الأطفال

وفي السياق الاجتماعي وتأثيره، قال الخبير الاجتماعي، الأكاديمي طه أبو حسين، إن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، خصوصًا عندما يتعرضون لمحتوى ضار، يمثل قضية اجتماعية معقدة تشكل تهديدًا حقيقيًا لنموهم النفسي والاجتماعي، فعندما يتعرض الأطفال لهذا النوع من المحتوى الذي قد يشمل العنف، والإباحية، والتحريض على الكراهية أو السلوكيات الضارة، يحدث تداخل مباشر بين هذا التعرض وتأثيره على تصوراتهم للعالم والقيم الأخلاقية، فالأطفال في مراحل نموهم المعرفي والوجداني يفتقرون إلى القدرة على معالجة أو تفسير هذه المعلومات بشكل صحيح، ما يجعلهم أكثر عرضة للخطر.

وتابع أبو حسين، في تصريحات خاصة لـ”جسور بوست”، أحد الآثار النفسية المباشرة التي يمكن أن تترتب على تعرض الأطفال للمحتوى الضار هو التوتر والقلق، فالأطفال الذين يشاهدون محتويات عنيفة أو مرعبة يتعرضون لزيادة في مستويات الخوف والقلق، مما قد يؤدي إلى اضطرابات النوم أو حتى كوابيس متكررة، أيضًا تتطور مشكلات نفسية مثل الاكتئاب أو اضطرابات القلق، علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي المواد الإباحية إلى تشويه مفاهيم الأطفال حول العلاقات الإنسانية والجنس؛ ما يعرضهم لخطر تبني مواقف غير صحية أو تدمير فهمهم الصحيح للعلاقات الشخصية.

واسترسل: هناك جانب آخر يتمثل في التأثير الاجتماعي الذي يتركه المحتوى الضار على الأطفال، في مجتمعاتنا المتصلة بشكل مستمر عبر الإنترنت يصبح الأطفال الذين يتعرضون لهذه المواد أكثر عزلة عن محيطهم الاجتماعي الواقعي، حيث قد يصابون بالخجل أو العار من التحدث مع الآخرين حول ما شاهدوه، وبعض الأطفال قد يحاولون تقليد السلوكيات السلبية التي يرونها، خاصة إذا كان المحتوى يعرض شخصيات جذابة أو مؤثرة تتبنى تلك السلوكيات، وبدلًا من اكتساب قيم إيجابية من المجتمع والمدرسة قد يتبنون القيم السلبية التي يروج لها هذا النوع من المحتوى.

وأكد أنه في مواجهة هذه التحديات، تقع المسؤولية على الآباء والمربين لحماية الأطفال من هذا النوع من المحتوى الضار، وأول خطوة في هذا الاتجاه هي تعزيز الوعي بأهمية الرقابة الأبوية الرقمية، فعلى الرغم من أن العديد من الآباء قد يشعرون بأنهم بعيدون عن التكنولوجيا أو غير قادرين على مواكبة التحديثات السريعة في التطبيقات والمنصات الاجتماعية، فإن القدرة على التحكم في ما يراه الأطفال على الإنترنت باتت أسهل بفضل أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها معظم المنصات، التي تتيح للآباء التحكم في ما يشاهده أطفالهم، بما في ذلك حظر المواقع التي تعرض محتوى غير مناسب أو تحديد أوقات استخدام الأجهزة.

وأشار إلى أن الرقابة التقنية ليست الحل الوحيد، فالتواصل الفعّال بين الأهل والأطفال ضروري لفهم العالم الذي يعيشون فيه على الإنترنت، ومن المهم أن يشعر الأطفال بأنهم قادرون على التحدث مع أهاليهم حول أي شيء قد يزعجهم أو يثير قلقهم عبر الإنترنت، وبناء علاقة مفتوحة وقائمة على الثقة يمكن أن تجعل الأطفال أكثر استعدادًا للحديث عن التجارب السلبية التي قد يمرون بها، ما يمكن الأهل من التدخل في الوقت المناسب، بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الأطفال، بحيث يمكنهم التمييز بين المحتويات الجيدة والسيئة بأنفسهم، فالتعليم الرقمي الذي يركز على تعزيز الوعي حول أخلاقيات الاستخدام الجيد للتكنولوجيا بات جزءًا لا يتجزأ من التربية الحديثة.

وشدد أبو حسين على ضرورة أن تلعب المدارس والمؤسسات التربوية دورًا نشطًا في توعية الأطفال حول مخاطر الإنترنت والمحتويات الضارة، ويمكن للمدارس تنظيم ورش عمل وبرامج تعليمية حول سلامة الإنترنت، تشمل توعية الأطفال بكيفية تجنب المحتوى الضار وما يجب عليهم فعله إذا تعرضوا له، كما أن الشراكة بين المدارس والأهل ضرورية لبناء بيئة شاملة تدعم سلامة الأطفال، فالحكومات أيضًا يجب أن تكون جزءًا من الحل، ويجب على السلطات وضع قوانين صارمة تحظر نشر المحتويات الضارة التي تستهدف الأطفال، وكذلك إلزام منصات التواصل الاجتماعي بفرض سياسات واضحة لحماية الأطفال، وقد تكون بعض المنصات أقل التزامًا بمتابعة المحتويات التي تعرض للأطفال، ما يزيد من أهمية التدخل الحكومي لتنظيم هذه البيئات.. على سبيل المثال، قوانين مثل “قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت” في الولايات المتحدة يمكن أن تكون نموذجًا لبلدان أخرى، حيث يفرض هذا القانون على الشركات الالتزام بمعايير معينة عند جمع البيانات من المستخدمين الصغار.

وأتم: حماية الأطفال من المحتوى الضار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليست مسؤولية تقع على عاتق طرف واحد فقط؛ إنها عملية متكاملة تشمل الأهل، والمدارس، والمجتمع، والحكومات، ويجب أن تكون مدعومة بالتكنولوجيا والتواصل المستمر، ويجب أن نسعى جميعًا لخلق بيئة آمنة للأطفال، حيث يمكنهم استكشاف العالم الرقمي بطريقة صحية ومتوازنة، مع الحفاظ على سلامتهم النفسية والاجتماعية.