إلغاء حكم الإدانة بحق إمبراطور الذهب وإعلان براءته
قضت محكمة مصرية بإلغاء حكم السجن الصادر بحق رجل الأعمال الشهير بلقب “إمبراطور الذهب”، والذي كان يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والمصاريف، وذلك بعد اتهام شركته بتبديد كميات كبيرة من الذهب الخام الخاص بإحدى شركات تصنيع الذهب. وأعلنت المحكمة عدم جواز نظر الدعوى الجنائية، لكون القضية قد تم الفصل فيها مسبقًا بالبراءة.
وفي أول تعليق له عقب صدور الحكم، قال الدكتور محمد عبد اللطيف، محامي “إمبراطور الذهب”، إن التهم الموجهة لموكله لم يثبت صحتها، كما أن الأدلة المادية والواقعية لم تدنه. وأضاف المحامي أن موكله لم يمكث في السجن لحظة واحدة، حيث تم ضبطه وإحضاره للتحقيق فقط على ذمة القضية.
وكان قسم شرطة “الجمالية” في القاهرة قد تلقى بلاغًا منذ عدة أشهر من مالك مصنع ذهب، اتهم فيه “إمبراطور الذهب” بتبديد واختلاس كميات ضخمة من الذهب الخام. وعلى الفور، توجهت قوة أمنية من القسم للتحقيق في البلاغ بعد إجراء تحريات موسعة حول الواقعة، ما أسفر عن ضبط المتهم في يناير الماضي.
وفي سياق متصل، تمكنت السلطات الأمنية من توجيه ضربات قاسية لتجار الذهب الذين تلاعبوا بأسعار المعدن الأصفر، مما أدى إلى الارتفاع الجنوني في أسعاره في السوق المحلية المصرية. وقد ساهم ذلك في زيادة معاناة المواطنين، خاصة الشبان المقبلين على الزواج الذين يعجزون عن شراء الذهب بسبب هذه الارتفاعات.
إلى جانب ذلك، لعبت أزمة السوق السوداء في مصر دورًا مهمًا في تلك الارتفاعات، وهو ما دفع السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال حملات أمنية دورية، مما ساعد في استقرار أسواق الذهب والدولار في البلاد.
وأثارت قضية “إمبراطور الذهب” اهتمام الرأي العام المصري، خصوصًا بعد اكتشاف كميات ضخمة من الذهب الخام بحوزته، حيث أشارت التقارير الإعلامية إلى أن الكمية التي تم العثور عليها قد تتجاوز 160 كيلوغرامًا، مما أثار دهشة الجمهور الذي عبر عن استيائه من الواقعة. كما ربط البعض بين هذه الكميات الكبيرة من الذهب وارتفاع الأسعار المستمر، مما فاقم معاناة الأسر المصرية، خاصة مع الأعباء المالية التي تترتب على الشباب في فترة التحضير للزواج.
